ابوطالب شفقت امروز در جلسه شوراي اداري استان مازندران، سال 86 را از نظر اجرايي سال نسبتاً موفق دانست و اظهار داشت: شاخص هاي توسعه در استان مازندران با تحقق كامل برنامه هاي چشم انداز و مصوبات سفر افزايش خواهد يافت.

وي افزود: تاكنون 86 درصد مصوبات دولت در دور اول سفر در استان مازندران عملياتي شد و فقط 14 درصد جنبه عملياتي به خود نگرفت كه انتظار مي رود با هماهنگي دستگاهي و وزارتخانه ها اين كار تا زمان باقيمانده عملي شود.

استاندار مازندران كار با برنامه، منظم و اتخاذ راه‌هاي ميانبر را براي رسيدن زودتر به هدف همه جانبه مورد تاكيد مقام معظم رهبري دانست و تصريح كرد: دهه چهارم انقلاب در استان مازندران با شعار محوري شكوفايي اقتصادي آغاز خواهد شد
.
وي با اشاره به اينكه زمان ارسال تبادل موافقت نامه‌ها در سال جاري با تدبير دولت نهم دو ماه زودتر مشخص شد، بيان كرد: بيستم اردبيهشت امسال پايان زمان مبادلات موافقتنامه‌ها براي دريافت اعتبارات تعيين شد كه دستگاه ها بايد در فرصت باقيمانده براي اين كار اقدام كنند.
د.
استاندار مازندران اضافه كرد: اعتبارات تملك دارايي و هزينه اي دستگاه ها در صورتي براي سال جديد به موقع اختصاص داده خواهد شد كه مديران تبادل موافقتنامه ها را به موقع انجام دهند.

وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به مسافر پذير بودن مازندران و افزايش حدود سي درصدي ورود مسافر در نوروز امسال به استان يادآور شد: بر اساس آخرين گزارش هاي دريافتي در نوروز امسال بيش از پنج ميليون گردشگر و مسافر نوروزي وارد مازندران شدند.

وي تاكيد كرد: رويكرد مردم در توجه به گردشگري تغيير كرده است به طوري كه سفرهاي خانوادگي بيش از سال هاي گذشته بيشتر شده است.
استاندار مازندران گفت: توجه به سفرهاي گروهي و خانوادگي ميزان ناهنجاري هاي اجتماعي را نيز كاهش خواهد داد.

وي خواستار اصلاح برخي قوانين براي توسعه پروژه هاي عمراني شد و اظهار داشت: به عنوان نمونه رعايت حريم قانوني راه ها از جمله اين قوانين است، به طوري كه اگر قانون عقب نشيني و ممنوعيت انجام طرح هاي عمراني در حريم 120 متري راه ها به طور كامل رعايت شود انجام پروژه هاي عمراني در مازندران متوقف مي شود.

شفقت تاكيد كرد: وجب به وجب زمين هاي كشاورزي مازندران اقتصادي است و نمي توان از اين مزاياي اقتصادي گذشت.
استاندار مازندران با اشاره به برخي نواقص قانوني در كار ساخت و سازهاي روستايي در كشور خواستار ايجاد هماهنگي بيشتر منابع طبيعي، گردشگري و محيط زيست براي رونق بخشيدن به پروژه‌هاي عمراني شد
.
وي با كمبود آب كشاورزي در فصل كشاورزي جديد اشاره و از كشاورزان و مسئولان مربوطه خواست تا در اين زمينه براي ذخيره سازي و نگه داشت آب همكاري كنند.
معاون برنامه ريزي استانداري مازندران نيز در اين جلسه از كسب رتبه هشتم استان در جذب درآمدهاي سال گذشته خبر داد و گفت: با توجه به محدوديت در منابع مالي اعتبارات عمراني امسال بايد اولويت‌بندي شود
.
ولي‌الله فرزانه اظهار داشت: براي اين منظور جلسات منظم و كارشناسي شده با هريك از دستگاه هاي مرتبط با اين موضوع برگزار خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه بايد از جداسازي اعتبارات در فصول شهرستاني پرهيز شود، تصريح كرد: اگر اعتبارات بزرگ با پروژه هاي مهم تقسيم شود، سرانه اعتباري هر پروژه عمراني در مازندران به كمتر از 50 ميليون تومان خواهد رسيد كه اقتصادي نيست.

فرزانه بيان كرد: درسطح شهرستان‌ها پروژه هاي مهم و اولويت دار در قالب سند شهرستاني معرفي مي شوند كه تاكنون از مجموع 16 فرمانداري، 11 فرمانداري ليست اين طرح‌ها را اعلام كردند./فارس